به گزارش عصراترک از مانه و سملقان، بسیاری از مدیریت های ناصحیح قصد تمام شدن ندارند و پرداخت نشدن حقوق معوقه کارگران و کارکنان دستگاه و مجموعه ها باعث به مضیقه افتادن این افراد شده است، کارگران و کارکنان شهرداری قاضی از توابع شهرستان مانه و سملقان جزو همین افرادی هستند که چندین ماه حقوقی دریافت نکرده اند و در این وضعیت اقتصادی مشکلات فراوانی برایشان پیش آمده است.

طبق اظهارات کارگران این ماجرا مسبوق به سابقه است بطوری که حقوق آذر، دی و بهمن ماه سال 99 کارکنان این شهرداری بعد از رسانه ای شدن و مطرح شدن موضوع در پایگاه خبری عصر اترک پرداخت شده اما باردیگر از ابتدای امسال این مشکل وجود داشته و کارگران چندین ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

دریافت حقوق یک ماه، با گذشت 6 ماه از سال
طبق شنیده ها اقدام شهرداری قاضی برای پرداخت حقوق های معوقه سال 99 صورت گرفت و مصوب شد که پیش از سال این حقوق ها واریز شود، اما ظاهرا حقوق اسفند ماه نیز با تاخیر واریز شد و بعد از آن هر چندوقت یکبار مبلغی به صورت علی الحساب  واریز می شود بطوری که  در مجموع نیروهای این شهرداری از ابتدای سال 1400 تاکنون به اندازه حقوق یک ماه دریافتی داشته اند.

نکته جالب ماجرا آنجاست که با این وضعیت کار رها شده و همچنان نیروها با گذشت نیمی از سال چشم انتظار دریافت حقوق شان هستند اما شهرداری در انتظار انتصاب شهردار جدید است، که آیا توانایی رفع مشکلات فعلی این نیروها را دارد یا خیر؟ 

خرید اقساطی و حساب دفتری اجناس از سوپرمارکت ها

یکی از کارکنان شهردای قاضی که تمایلی بر ذکر نامش نداشت، ادامه داد: شهرداری در مدت تقریبا ۵ ماه حقوق را به صورت کم کم واریز می کند ، انگار به نیروها صدقه می دهد.

وی ادامه داد: وضعیت به گونه ای شده که دیگر بسیاری از مغازه هایی که اجناس قسطی به ما پرداخت می کردند، نیز کالاها را به ما نمی دهند و مزد این همه زحمتی که کشیده ایم، شرمندگی ما نزد خانواده و اطرافیان شده است.

یکی دیگر از کارکنان شهرداری قاضی اظهار داشت: بدهکاریمان آنقدر زیاد شده که همه اطرافیان از وضعیت زندگی ما باخبر شده اند چراکه مجبوریم مواد اولیه و ضروری زندگی را از مغازه ها و  سوپر مارکت ها به صورت قسطی خرید کنیم.

بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری، باعث تاخیر حقوق نیروها شده است
علیرضا مکرمی، شهردار شهر قاضی در این رابطه توضیح داد: کارکنان شهرداری شهر قاضی آذر، دی و بهمن حقوقی دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: مطالبات از ادارات دولتی و خصوصی باعث بوجود آمدن معوقات حقوق کارکنان شده، بنابراین ادارات دولتی باید بدهی های خود را با شهرداری تسویه کنند تا این مجموعه بتواند معوقات حقوق را پرداخت کند.

مکرمی با اشاره به اینکه من نیز همانند کارمندان شهرداری حقوقی دریافت نکرده ام، اظهار داشت: منابع درآمدی شهرداری قاضی شامل عوارض خودرو و ساخت و ساز است، همچنین بخشی از ادارات دولتی و خدمات رسان نسبت به پرداخت بدهی هایی که به شهرداری دارند، کوتاهی کردند که باعث مشکل برای مجموعه شده است.

شهردار شهر قاضی ادامه داد: در جلسه روز 16 اسفند سال گذشته، مقرر شد که پیش از سال جدید، پرداخت معوقات شهرداری انجام شود اما بعداز آن مشکل حل نشد و همچنان حقوق کارکنان شهرداری با تاخیر واریز می شود.

راه اندازی مجدد سنگ شکن برای کسب درآمد شهرداری

حق دادی، سرپرست شهرداری قاضی نیز در این باره گفت: نبود درآمد برای شهرداری قاضی باعث به تعویق افتادن حقوق کرگران و کارکنان این شهرداری شده است.

حق دادی ادامه داد:  در زمان شهردار پیشین، تمرکز بر احداث و فعالیت مراکز CNG  بود که متاسفانه این مراکز درآمد آنچنانی ندارند و هم اکنونتصمیم براین شده است که سنگ شکن این شهرداری مجدد راه اندازی شود که بتوانیم حقوق نیروهای شهرداری را پرداخت کنیم.

با پیگیریه ای فراوان از اعضای شورای شهر قاضی در خصوص حقوق معوقه کارکنان شهرداری هیچ کدام حاضر به پاسخگویی نشدند.

در این رابطه براتی، بخشدار بخش سملقان گفت: مقرر شده است که مبلغ 350 میلیون تومان از محل فرمانداری مانه و سملقان به شهرداری قاضی تخصیص پیدا کند که گویا این مورد فقط برای تعمیر سنگ شکن که درآمد اصلی شهرداری، استفاده شده است.

گفتنی است، اخیرا دادگستری وارد عمل شده و نسبت به معوقه حقوق کارکنان شهرداری اقدام کرده است.

انتهای پیام/ صدیقی