به گزارش عصراترک، رهن و اجاره اماکن تجاری و به عبارت بهتر مغازه ها رابطه مستقیمی با محل قرارگیری واحد صنفی و به اصطلاح میزان تردد مشتریان مغازه دارد، این در حالی است که طی سال های گذشته حتی مغازه های واقع در کوچه و پس کوچه ها نیز دچار جهش نرخ اجاره بها شده اند که بسیار عجیب است.

در مناطق و محله های مختلف شهرها نرخ رهن و اجاره مغازه ها بسیار متفاوت است، به گفته برخی از مشاوران املاک، در یک سال گذشته همانند قیمت املاک بر میزان اجاره بهای واحدهای صنفی نیز افزوده شده و این روزها مالکان ترجیح می دهند به جای مبالغ بالا برای رهن، میزان اجاره بها را افزایش دهند.

این مساله باعث شده تا بسیاری از مشتریان پس از مدت کوتاهی نتوانند از پس پرداخت اجاره بها برآیند و در نتیجه دیده شده که واحدهای صنفی خود را پس از چند ماه تعطیل کرده اند و به صاحب ملک نیز بدهکار شده اند.

مستاجران واحدهای تجاری و صنفی در ابتدا با امید فراوان نسبت به اجاره یک مغازه اقدام می کنند اما متاسفانه به دلیل نبود مشتری برای اجناس خود در ادامه راه با مشکلات و موانع بسیاری مواجه می شوند که علی رغم میل باطنی عطای کار را به لقای آن بخشیده و مجبور به تعطیلی کار و پیشه خود می شوند وبه این ترتیب بر خیل بیکاران افزوده می شود.

از نظر صاحبان املاک تجاری، دریافت اجاره های میلیونی طبیعی است زیرا هزینه های زندگی حداقل نسبت به یک سال قبل، چند برابر شده است اما آن طرف ماجرا نیز مستاجرانی قرار دارند که به دلیل کاهش توان اقتصادی مجموعه جامعه نمی توانند اجناس خود را فروخته و به سود دست یابند در نتیجه این چرخه معلول هر روز بیش از پیش دچار مشکل می شود.

این در حالی است که شیوع ویروس کرونا2 سالی است که دردی بر دردهای مردم افزوده و رکود اقتصادی نابسامانی در بازار فراهم آورده و باعث تعطیلی، ورشکستگی و خالی شدن بخش زیادی از فروشگاه ها و مغازه ها شده و تمامی این مسائل دست به دست هم دادند تا قیمت ها سر به فلک بگذارد، از طرفی نیز در این موضوع آنچنان که مشاهده می شود، نظارتی به چشم نمی خورد و همین قضیه باعث شده تا قیمت ها سلیقه ای توسط صاحبان املاک پیشنهاد داده شود .

نکته قابل توجه این است که در این وضعیت نابسامان قیمت ها و اجاره بها، رشد بالای فروشگاه های زنجیره ای نیز بلای جان کاسبان خرده فروش شده است.

مزایا و ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر کسی پوشیده نیست، ولی فروشگاه‌های خُرد نیز اغلب نان‌آور چندین خانوارند که با افزایش روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بی‌توجهی به این صنف دیگر امیدی به رونق این کسب کارها وجود ندارد.

اجاره ها غیرمنطقی و سلیقه ای شده است

محمدی یکی از کاسبان شهر آشخانه در گفتگو با خبرنگار عصراترک در این شهرستان از تفاوت قیمت اجاره ها از 300 هزار تومان تا 17 میلیون تومان خبر داد و گفت: همه بازاریان و اصناف از اجاره های بالای مغازه ها گلایه مند هستند.

وی ادامه داد: اجاره ها تحت تاثیر مشکلات اقتصادی بازار و بیماری کرونا به صورت غیر منطقی افزایش پیدا کرده است و آن طوری که دیده می شود بیشتر به صورت سلیقه ای قیمت گذاری می شود و قانون خاصی در این میان دیده نمی شود.

رضانژاد، یکی دیگر از کاسبان آشخانه اضافه کرد: در این شهر، کارخانه، شرکت و فرصت شغلی برای جوانان جویای کار مهیا نیست، در نتیجه این افراد برای کسب درآمد یا به تهران و شهرهای بزرگ مهاجرت و یا با اجاره کردن یک مغازه نسبت به انجام شغلی اقدام می کنند.

وی گفت: این در حالی است که شهر کوچک است و ظرفیت مغازه ها و املاک تجاری محدود است، بر این اساس قیمت ها به صورت رقابتی درآمده است و هر کس براساس سلیقه قیمت گذاری می کند و این دلیل اصلی گرانی مغازه ها در این شهر شده است.

رضانژاد افزود: در کوچه  و خیابان های فرعی آشخانه بازار وجود ندارد و تمام تمرکز شهر بر راسته اصلی بازار است که تعداد مغازه ها پایین و به همین نسبت اجاره ها نیز بالا است.

رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای تعادل بازار را برهم زده است

غلامیان یکی دیگر از کاسبان آشخانه ای ادامه داد: فروش در مغازه های حاشیه خیابان اصلی شهر بالاست و اگر بخواهیم درآمدی داشته باشیم، قطعا باید در این مسیر بتوانیم مغازه ای را پیدا کنیم، زیرا در غیر این صورت هیچ درامدی نخواهیم داشت.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که طی سال های اخیر برای فروشندگان بازار ایجاد شده، روند رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر است که تعادل فروش را در بین مغازه های کوچک گرفته است و از طرفی به دلیل سود بالای این فروشگاه ها، میزان اجاره بهای بالایی نیز پرداخت می کنند.

غلامیان بیان داشت: صاحبان مغازه ها، تحت تاثیر فروشگاه های زنجیره ای با درامدهای میلیونی، قیمت اجاره بها را در بقیه مغازه ها نیز بالا بردند و کاسبان را سخت تحت فشار قرار دادند، به گونه ای که خیلی از افراد مجبور به تعطیلی و تخلیه شده اند.

امیری، یکی از مشاوران املاک شهر آشخانه در ادامه در گفتگو با خبرنگار عصراترک خاطرنشان کرد: متاسفانه در موضوع تعیین قیمت اجاره بها، قانونی وجود ندارد و صاحبان املاک براساس تورم بازار قیمت ها را به صورت سلیقه ای اعلام می کنند.

اجاره ها توسط مالکان و بدون هیچ قانونی مشخص می شود

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها نقش تعیین کننده اجاره بها فقط مالک است، گفت: قبلا به گونه ای بود که قیمت ها توسط مشاوران املاک به صاحبان املاک اعلام می شد، اما اکنون مشاوران املاک نقشی جز نوشتن قول نامه ها را ندارند.

ابوالفضل عفتی، رئیس اتاق اصناف شهرستان مانه و سملقان در گفتگو با خبرنگار عصراترک در این شهرستان با اشاره به اینکه در مانه و سملقان تعداد چهار هزار و 500 واحد صنفی در قالب 14 اتحادیه فعالیت دارند، گفت: بیشترین آمار اصناف در حوزه خواربارفروشی با 450 واحد فعال در این بخش است.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد مغازه ها در این شهرستان استیجاری هستند، گفت:  حداکثر قیمت اجاره بها به 10 میلیون تومان می رسید، این در حالی است که طی سال گذشته در برخی نقاط اجاره ها تا 25 تومان در موضوع فروشگاه های زنجیره ای نیز رسید.

عفتی با اشاره به اینکه تحت تاثیر بیماری کرونا، اصناف زیادی ورشکست و مجبور به تعطیلی شدند، گفت: لازم به ذکر است که بیشترین تعطیلی ها در صنف قصابان، قنادان، رستوران‌ها و خواربار فروشی ها بوده است.

توسعه فروشگاه های زنجیره ای و رکود بازار خرده فروشان

 وی یکی از دلایل اصلی متزلزل شدن خواربارفروشی‌ها را افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست و افزود: به دلیل تاثیرگذاری فروشگاه های زنجیره ای که در شهرستان مانه و سملقان در حال افزایش است، خواروبار فروشی ها ی خرد در حال تعطیل شدن هستند و روز به رو به بیکاری جمعیت اضافه می شود.

این مقام مسئول در ادامه افزود: مشکل اساسی این فروشگاه های زنجیره ای این است که هیچ سود و منفعتی برای داخل شهرستان ندارد، تاجایی که برخی از آنها حتی نیروهایشان نیز از خارج استان هستند و هیچ گونه  مبلغ مالی در آشخانه جابجا نمی شود، بلکه به صورت مستقیم به حساب آنها در تهران واریز می شود.

عفتی در ادامه اظهار داشت: هیچ ارگانی برای رسیدگی ویژه به موضوع اجاره بها وجود ندارد و قیمت ها به صورت تمام و کمال به دست صاحبان املاک افتاده است.

رئیس اتحادیه اصناف شهرستان آشخانه گفت: یکی از راهکارهای کاهش قیمت اجاره بها  این است که مستاجران مکان کسب و کار خود را به مناطق ارزان تر وخیابان‌های دیگر انتقال دهند، به این ترتیب صاحبان ملک خیابان اصلی مجبور به کاهش نرخ اجاره بها می‌شوند.

حذف قانون حدود صنفی و سقف پذیرش اصناف بازار را اشباع کرده است

عفتی درباره مزیت های قانون حدود صنفی گفت: در سال های گذشته با قانون حدود صنفی بر تعداد فروشگاه ها رسیدگی می شد، که برداشته شدن این قانون، دردسر ساز شده است و سقف پذیرش نامحدود برای هر صنف در شهرستانی کوچکی همچون آشخانه باعث رشد قابل توجه برخی اصناف شده که فروش را به شدت پایین آورده است.

این مقام مسئول در انتها یادآور شد: نرخ اجاره بها تحت نظر اتحادیه نیست، و مشاوران املاک هم اکنون  تنها نوشتن قولنامه را برعهده دارند و به دلیل اینکه قانون خاصی در این موضوع وجود ندارد، نرخ اجاره بها توسط صاحبان املاک مشخص می شود.

فروشگاه های زنجیره ای برای شهرهای کوچک زیان آور شده اند

صفرزاده، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مانه و سملقان در خصوص فروشگاه های زنجیره ای اظهار داشت: مجوز فعالیت فروشگاه های زنجیره ای از استان صادرمی شود و در شهرستان هیچ اختیاری نسبت به آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قطعا این گونه فروشگاه ها برای توسعه مطلوب هستند، گفت: اما در شهرستان هایی همچون مانه و سملقان این تعداد ظرفیت برای رشد فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد، زیرا مغازه های کوچک و بزرگ شهر را تحت الشعاع قرار داده اند و زیان آور شدند.

تمام گردش مالی فروشگاه های زنجیره ای در خارج استان انجام می شود

جواد بهادری، سرپرست فرمانداری شهرستان مانه و سملقان نیز با اشاره به اینکه متاسفانه تعداد فروشگاه های زنجیره ای در این شهرستان رو به رشد است، خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که گردش مالی این بانک ها در استانی دیگر صورت می گیرد و ضمن این که کیفیت کالاهای عرضه شده نسبت به قیمت آن ها نیز خود جای اشکال و سوال دارد.

با وجود تمام این مشکلات بازار راکد و بخش زیادی از افراد بیکار و به اجبار مهاجرت را انتخاب می کنند که این موضوع نیز به نوبه خود باعث افزایش حاشیه نشینی و بسیاری از مسائل دیگر در شهرهای بزرگتر خواهد شد.

تهیه و تنظیم گزارش: زهرا صدیقی

انتهای پیام/